<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة الكهرباء الفرنسية (إي دي إف)، أمس، أن محطة نووية في شمال البلاد أوقفت ثلاثة مفاعلات بعدما تسبّب سرب من قناديل البحر في انسداد مضخات تُستخدم لتبريدها. وذكرت الشركة في بيان أن ثلاثة مفاعلات أُخرجت من الخدمة، فيما خُفّض إنتاج مفاعل رابع إلى النصف، ما أبقى مفاعلاً واحداً فقط يعمل بكامل طاقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مفاعل سادس متوقفاً بالفعل لإجراء أعمال صيانة مقررة، مؤكدة أن «هذا الوضع لا يؤثر على سلامة المنشآت أو العاملين أو البيئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد إنتاج الطاقة النووية في فرنسا اضطرابات بسبب موجات حر وجفاف عدة هذا العام، إذ أوقفت شركة الكهرباء عدداً من المفاعلات في شهري يونيو ويوليو بسبب الحرارة الشديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل عمليات الإغلاق الأخيرة، سجلت فرنسا الأحد الماضي عجزاً بنسبة 15.6 في المئة في إنتاج الطاقة النووية، وفق حسابات وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات نشرتها «إي دي إف» منذ عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد محطة غرافلين للطاقة النووية، قرب مدينة دونكيرك في شمال فرنسا، الأكبر في أوروبا الغربية، وتضم ستة مفاعلات تبلغ قدرة كل منها 900 ميغاواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن أوقفت المحطة مؤقتاً عن العمل قبل عام بعدما تسببت قناديل البحر في انسداد محطات ضخ مياه البحر فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجبرت أسراب من قناديل البحر محطات نووية في دول أخرى على التوقف عن العمل، بينها محطة في السويد أُغلقت ثلاثة أيام عام 2013، وحادثة في اليابان عام 1999 أدت إلى انخفاض كبير في الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خبراء إن الصيد الجائر والتلوث البلاستيكي وارتفاع حرارة مياه البحار بسبب التغيّر المناخي أوجدت ظروفاً مواتية لازدهار قناديل البحر وتكاثرها.</div><div data-empty="true"><br></div></p>

قناديل البحر تغلق 3 مفاعلات نووية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة الكهرباء الفرنسية (إي دي إف) الثلاثاء أن محطة نووية في شمال البلاد أوقفت ثلاثة مفاعلات بعدما تسبّب سرب من قناديل البحر في انسداد مضخات تُستخدم لتبريدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الشركة في بيان أن ثلاثة مفاعلات أُخرجت من الخدمة، فيما خُفّض إنتاج مفاعل رابع إلى النصف، ما أبقى مفاعلا واحدا فقط يعمل بكامل طاقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مفاعل سادس متوقفا بالفعل لإجراء أعمال صيانة مقررة، مؤكدة أن "هذا الوضع لا يؤثر على سلامة المنشآت أو العاملين أو البيئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد إنتاج الطاقة النووية في فرنسا اضطرابات بسبب موجات حر وجفاف عدة هذا العام، إذ أوقفت شركة الكهرباء عددا من المفاعلات في يونيو/ يوليو بسبب الحرارة الشديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عمليات الإغلاق الأخيرة، سجلت فرنسا الأحد عجزا بنسبة 15,6 في المئة في إنتاج الطاقة النووية، وفق حسابات وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات نشرتها "إي دي إف" منذ عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد محطة غرافلين للطاقة النووية، قرب مدينة دونكيرك في شمال فرنسا، الأكبر في أوروبا الغربية، وتضم ستة مفاعلات تبلغ قدرة كل منها 900 ميغاواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن أوقفت المحطة مؤقتا عن العمل قبل عام بعدما تسببت قناديل البحر في انسداد محطات ضخ مياه البحر فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجبرت أسراب من قناديل البحر محطات نووية في دول أخرى على التوقف عن العمل، بينها محطة في السويد أُغلقت ثلاثة أيام عام 2013، وحادثة في اليابان عام 1999 أدت إلى انخفاض كبير في الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خبراء إن الصيد الجائر والتلوث البلاستيكي وارتفاع حرارة مياه البحار بسبب التغيّر المناخي أوجدت ظروفا مواتية لازدهار قناديل البحر وتكاثرها.</div></p>

قناديل البحر تغلق محطة نووية فرنسية

<p class='article-text'>نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ورشة عمل بعنوان "تشريعات المستقبل تستوعب الابتكار وتحقق الاستدامة لقطاع الزراعة والسلامة الغذائية" وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير بيئة تنظيمية مرنة واستباقية تدعم الابتكار في قطاعي الزراعة والأغذية، وتسهم في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمن الغذائي والاستدامة.</p><p class='article-text'>وافتتح الورشة سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمتعاملين من مربي الثروة الحيوانية والمزارعين والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجالات التشريعات والسياسات الزراعية والغذائية.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور الحمادي في كلمته الافتتاحية إن تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية يشكل ممكناً رئيسياً لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة، بما يضمن مواكبة القوانين للتطورات التكنولوجية المتسارعة في قطاعي الزراعة والأغذية.</p><p class='article-text'>وأكد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات قيادتها الرشيدة على تطوير منظومة تشريعية مرنة واستباقية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاعي الزراعة والأغذية، لافتا إلى أن هذه الأطر التشريعية ستسهم في تحفيز الابتكار، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتسريع تبني الحلول والتقنيات الحديثة، بما يضمن بناء منظومة غذائية أكثر مرونة واستدامة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الوزارة تواصل العمل عن كثب مع شركائها المحليين والدوليين لخلق بيئة تنظيمية ممكّنة تشجع على الابتكار، وتجذب الاستثمارات، وتمكن القطاع الخاص من الإسهام بفاعلية في تحقيق طموحات الأمن الغذائي الوطني على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>من جانبه قال الدكتور أحمد مختار، القائم بأعمال المكتب شبه الإقليمي في دولة الامارات لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، إن الأمن الغذائي والتشريعات الاستشرافية يعد الأساس لمنظومة غذائية زراعية قادرة على الصمود، مشيرا إلى أن المكتب يعمل بالتعاون مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة في تطوير أطر تنظيمية مرنة تستوعب الابتكار في مجالات الزراعة والسلامة الغذائية والصحة الحيوانية، وفي تعزيز المعايير الدولية عبر سلسلة القيمة الغذائية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الورشة تعكس التزام الجانبين بضمان حصول الجميع على غذاء آمن ومغذٍّ، مع المضي قدماً في تحقيق رؤية دولة الإمارات لنظم غذائية مستدامة وقادرة على الصمود.</p><p class='article-text'>وشهدت الورشة سلسلة من الجلسات التفاعلية التي ناقشت ثلاثة محاور رئيسية للأمن الغذائي المستدام، مستهدفةً تذليل العقبات التشريعية والبيئية لتسهيل تبني التقنيات الزراعية المتقدمة، كما ناقش المشاركون السياسات والأطر التنظيمية الداعمة للتقنيات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية، وسلامة الغذاء، وإدارة الموارد الطبيعية، بهدف رفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد الغذائي، وترسيخ بيئة تنظيمية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وركزت الجلسة الأولى على تقييم استخدام موارد المياه في الزراعة التقليدية، وزيادة الإنتاج المحلي، والحد من الهدر، وبحثت سبل تعزيز إنتاجية وكفاءة النظم الغذائية واعتماد التقنيات الزراعية الحديثة، وسلطت الضوء على الحاجة إلى أطر قانونية قوية لدعم قطاع البروتينات البديلة والأعلاف غير التقليدية، وابتكار طرق لزيادة تواجد المنتجات المحلية على رفوف منافذ البيع الكبرى.</p><p class='article-text'>وتناولت الجلسة الثانية تصميم أطر تنظيمية مرنة قائمة على نموذج المختبر التنظيمي المرن لإنشاء بيئات تجريبية آمنة ومؤقتة تهدف إلى استقطاب الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية.</p><p class='article-text'>واستعرضت الجلسة مقارنات معيارية وممارسات دولية ناجحة في مجالات الزراعة الرأسية الذكية، واستخدام الحشرات النافعة في مجال الزراعة والغذاء، واللحوم المستزرعة، وإدارة ندرة المياه وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن نماذج تنظيم البروتينات البديلة وإجراءات الرقابة والحجر البيولوجي الصارمة المطبقة في دول مثل أستراليا، وولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتشيلي.</p><p class='article-text'>وركزت الجلسة الثالثة، على صياغة خطة العمل والمحطات الزمنية اللازمة لتطبيق هذه التوصيات، وحددت مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس أثرها وضمان تحقيق معايير نجاح دقيقة وملموسة.</p><p class='article-text'>وتستهدف دولة الإمارات تقليص زمن ترخيص المشاريع الزراعية الحديثة بنسبة 50%، مع تطلعها لاستقطاب حوالي 10 شركات ناشئة مبتكرة في العام الأول للمختبر التنظيمي، إضافة إلى تحقيق خفض بنسبة 30% في استهلاك مياه الري لكل طن منتج، وضمان تقليل هدر الغذاء الإجمالي بنسبة 15%، ما يرسخ مكانتها كمنارة عالمية للنظم الغذائية المستدامة والاكتفاء الذاتي.</p><p class='article-text'>واختتمت الورشة بالتأكيد على الالتزام المشترك بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والمتعاملين، لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للزراعة المستدامة والأمن الغذائي.</p>

"التغير المناخي والبيئة" و"الفاو" تنظمان ورشة عمل حول "تشريعات المستقبل"

<p class='article-text'>أفلت الحيد المرجاني العظيم في أستراليا من إدراجه في قائمة اليونسكو للتراث العالمي المعرّض للخطر، مع أنّ المنظمة أبدت الجمعة "قلقا بالغا" بشأن مستقبل الحيد الذي يتميّز بتنوعه البيولوجي.</p><p class='article-text'>وقالت اليونسكو في تقريرها الأولي "رغم أن الحيد المرجاني لا يزال يُظهر قدرة واضحة على الصمود، إلا أن قدرته على تحمّل مثل هذه الظواهر والتعافي منها تتراجع بشكل متزايد، وهو ما يثير قلقا كبيرا".</p><p class='article-text'>وتراقب اليونسكو الحيد المرجاني منذ العام 2021، بعدما حذّرت آنذاك من أن هذا الحاجز الممتد على 2300 كيلومتر والذي يُعد من أبرز الوجهات السياحية، قد يُدرج على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر.</p><p class='article-text'>وأشارت المنظمة الأممية إلى أن أستراليا أحرزت تقدّما في مواجهة التغيّر المناخي، وتحسين جودة المياه، وتعزيز ممارسات الصيد المستدام، وتنظيف المخلفات التي قد تُهدد الشعاب المرجانية.</p><p class='article-text'>وأفاد العلماء خلال العام الفائت عن أكبر عملية ابيضاض على الإطلاق للشعاب المرجانية في الحيد المرجاني العظيم، نتيجة ارتفاع درجات حرارة المحيطات بشكل حاد عام 2024، ما أدى إلى تسجيل مستويات غير مسبوقة من الإجهاد الحراري منذ بدء تسجيل البيانات قبل نحو 40 عاما.</p><p class='article-text'>وعدّلت أستراليا قانونها عام 2025 لتشديد القيود المفروضة على تدمير الغطاء النباتي الأصلي بالقرب من الحيد المرجاني، لكنّ اليونسكو دعت إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد التجريف والصيد الجائر.</p><p class='article-text'>ويساهم الحيد المرجاني العظيم بتسعة مليارات دولار أسترالي (6.29 مليار دولار) في الاقتصاد سنويا، ويُعد خامس أكبر جهة توظيف في البلاد، إذ يوفر 77 ألف وظيفة. وقالت ليسا شيندلر، المسؤولة في الجمعية الأسترالية لحماية البيئة البحرية "لا ينبغي أن نحتاج إلى اليونسكو لتخبرنا بضرورة بذل المزيد من الجهود لحمايته".</p><p class='article-text'>ويُفترض أن تقدّم أستراليا تقريرا جديدا عن الوضع عام 2028.  </p>

الحيد المرجاني في أستراليا يفلت من قائمة التراث العالمي المهدَّد

<p class='article-text'>أتى حريق اندلع صباح الجمعة قرب كوستا برافا في شمال شرق إسبانيا على 2200 هكتار من المساحات الحرجية والزراعية في هذه المنطقة السياحية من الساحل الكتالوني، لكنه لم يتسبب بأية إصابات، وفقا لجهاز الإطفاء.</p><p class='article-text'>وأوضح الجهاز في بيان صباح السبت أن "رجال الإطفاء تمكنوا خلال الليل من حصر نحو 70 في المئة من الجانب الأيمن من الحريق، ومن جعل النار مستقرة فيه، ويواصلون العمل على تحصينه قبل تغيّر اتجاه الرياح المتوقع عند منتصف النهار".</p><p class='article-text'>وأوضحوا أن "الحريق الذي يُرجَّح أنه ناجم عن إهمال، طال نحو 2200 هكتار من الغطاء النباتي، معظمها غابات"، مضيفين أن "إجراءات الإغلاق ومنع التجول (لا تزال) مفروضة في (البلدات السبع) المعنية".</p><p class='article-text'>اندلع الحريق الجمعة قرب بلدة لا بيسبال د إمبوردا، القريبة من جيرونا، على بعد نحو عشرين كيلومترا من الساحل المتوسطي.ويشارك نحو 400 إطفائي، بينهم عشر فرق جوية، في العمليات الجارية للسيطرة على الحريق.وشدد قائد فرق الإطفاء الكتالونية ديفيد بوريل على أن "الأولوية حماية السكان". وأضاف "عندما يبقى المواطنون في منازلهم، يكونون أكثر أمانا" و"أي شخص يوجد في الخارج يعرض نفسه لخطر غير ضروري".</p><p class='article-text'>وتعد إسبانيا من بين الدول الأكثر عرضة لتداعيات التغيّر المناخي في أوروبا، وقد شهدت الصيف الماضي "أسوأ حرائق في تاريخها الحديث"، كما ذكّر رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في مايو، إذ التهمت النيران 393 ألف هكتار، وفقا لنظام المعلومات الأوروبي حول حرائق الغابات.</p><p class='article-text'>وقُتل ثمانية أشخاص في هذه الحرائق التي تجاوز عددها ثمانية آلاف، فيما أصيب 86 آخرون، وتم إجلاء أكثر من 42 ألفا، بحسب وزارة الداخلية.  </p>

حريق في 2200 هكتار  بشرق إسبانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصطلي القارة العجوز بنار حر لا يرحم، دمر طرقاً، وخلّف وفيات في دول عدة، فيما التأهب سيد الموقف خوفاً من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة فوق الـ40 خلال يومين، في حين عزا علماء موجات الحر القياسية إلى تغيّر المناخ بما كان أمراً شبه مستحيل قبل 5 عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت السلطات الصحية في أنحاء أوروبا حالة تأهب قصوى، أمس، مع انتشار موجة حر شديد تسببت في وفيات، ما أدى إلى تشقق أسطح الطرق في ألمانيا. </div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تكون درجات الحرارة ⁠قد تجاوزت ذروتها في فرنسا وبريطانيا، إذ تم تحطيم الأرقام القياسية لشهر يونيو، لكن من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة في إيطاليا مزيداً من الارتفاع خلال اليومين المقبلين، لتسجل أولى قراءات هذا الصيف عند ‌40 درجة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما تسببت الحرارة الشديدة في التواء وتشقق سطح الطريق السريع ‌إيه 2 في شرق ألمانيا في حارات عدة، بما أدى إلى إتلاف 30 مركبة وإصابة شخصين وإغلاق طرق، أغلقت المعالم ⁠الثقافية في شتى أنحاء القارة، بينما تعرضت الزراعة لأضرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تتخطى موجة الحر التي تجتاح أوروبا 35 درجة مئوية لفترة، وأن تطال 150 مليون شخص على الأقل، بينهم أكثر من 50 مليوناً في ألمانيا، و30 مليوناً في فرنسا، وفق تحليلات وكالة الصحافة الفرنسية. </div></p><p class='article-text'>وتشير تحليلات الوكالة إلى أن الحرارة ستتخطى 30 درجة مئوية بالنسبة إلى أكثر من 420 مليون شخص في أوروبا (من دون احتساب تركيا)، ما يعني أنها ستطال نحو سبعة أشخاص من كل عشرة، وفق أرقام تستند إلى توقعات خدمة الأرصاد الجوية الألمانية، ومركز الأبحاث المشتركة، وتتقاطع مع أرقام منظمة كليماداشبورد النمساوية غير الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال التوقعات تشير إلى أن درجات الحرارة ستتجاوز 35 درجة مئوية لنحو 34 مليون نسمة في فرنسا، و17 مليوناً في إيطاليا، و15 مليوناً في هولندا. </div></p><p class='article-text'>وأصدر المعهد الهولندي للأرصاد الجوية أول إنذار له بشأن موجة الحر الشديدة، الذي سرى مفعوله أمس في معظم أنحاء البلاد. ومن المتوقع تأثير مستويات درجات الحرارة هذه بشكل كبير في كل من المجر وبلجيكا ولوكسمبورغ.</p><p class='article-text'>وتشهد النمسا موجة حر استثنائية طويلة وشديدة غير مسبوقة، مع تسجيل درجات حرارة تجاوزت 35 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد، وسط توقعات بارتفاعها إلى 40 درجة في بعض المدن خلال اليومين المقبلين.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239477.jpg" alt="رجل يبرد نفسه بماء نافورة في سراييفو " />
                 <div class="image-copyright">أ.ف.ب</div>
                 <figcaption>رجل يبرد نفسه بماء نافورة في سراييفو </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>اختلالات مناخية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك خلصت شبكة علمية دولية في دراسة نشرت نتائجها أمس إلى أن التغير المناخي مسؤول بشكل لا لبس فيه عن موجة الحر الشديدة التي تضرب غرب أوروبا، التي كان من المتوقع أن تصبح شبه مستحيلة أن تحدث قبل نحو 50 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وأكد علماء شبكة وورلد ويذر أتريبيوشن الذين يدرسون مسؤولية الاختلالات المناخية الناجمة عن الأنشطة البشرية في الظواهر المناخية القصوى أن درجات الحرارة المرتفعة جداً خلال النهار والليل أيضاً كانت ستصبح شبه مستحيلة في هذه الفترة من العام 1976 الذي شهد بدوره قيظاً استثنائياً.</p><p class='article-text'>وأوضح العلماء أن موجة ​الحر القياسية ما كانت لتحدث لولا تغير ​المناخ الناجم عن أنشطة البشر، والذي زاد من احتمالات ارتفاع درجات الحرارة ليلاً هذا الأسبوع بمقدار 100 مرة مقارنة بما كان عليه الحال قبل عقدين فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر البحث أنه من بين أكثر من ‌800 مدينة أوروبية تم تحليل بياناتها سجلت 45 % منها أو من المتوقع أن تسجل أعلى مستويات من الإجهاد الحراري لنهايات يونيو الجاري. ويؤكد ​العلماء من خلال دراسات استمرت ⁠لسنوات أن الاحتباس الحراري العالمي الناجم عن أنشطة البشر يزيد احتمالات حدوث موجات من الحرارة المرتفعة كما يجعلها أكثر حدة.</div></p><h2>تحذير في بريطانيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أصدرت الشركة المشغلة لشبكة نقل الكهرباء في بريطانيا تحذيراً ثانياً من احتمال نقص إمدادات الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة في مختلف أنحاء أوروبا، ما يضع الشبكة تحت الاختبار. </div></p><p class='article-text'>ودعت مؤسسة ناشونال إنيرجي سيستم أوبريتور، المشغلة لشبكة الكهرباء البريطانية، شركات إنتاج الكهرباء والموردين إلى توفير قدرات توليد إضافية لتعزيز الاحتياطيات في ظل احتمال حدوث عجز.</p><p class='article-text'>وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن المؤسسة كانت قد أصدرت تحذيراً مماثلاً الأربعاء، إذ أشارت إلى الارتفاع الحاد في درجات الحرارة بمختلف أنحاء بريطانيا وقارة أوروبا كسبب رئيسي لاحتمالات نقص الإمدادات.</p>

التغيّر المناخي مسؤول أوحد عن موجات الحر.. وتأهب غير مسبوق في القارة العجوز

أوروبا تتصبب عرقاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على 3 شهادات آيزو من المعهد البريطاني للمعايير، وذلك تقديراً لجهود الهيئة في مجال عمليات المقارنات المعيارية وتطوير نظام إداري متكامل يعتمد على البيانات والتحليل المقارن لدعم اتخاذ القرار، حيث منح المعهد البريطاني للمعايير الهيئة شهادة (المواصفة الإدارية (PAS7070 من خلال إدارة الابتكار والريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشهادة الثانية فهي الاعتماد العالمي ISO 14090:2019 الخاصة بالتكيُّف مع التغيُّر المناخي، والتي تُعدّ دليلاً على التزام الهيئة بتبنّي أفضل المعايير العالمية في بناء القدرات للتكيُّف مع المناخ وإدارة مخاطره، ومُنحت الشهادة عن جهود إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشهادة الثالثة هي الاعتراف بالمواصفة الدولية في الاقتصاد الدائري ISO59004:2024، وذلك تقديراً لجهود الهيئة في مواءمة أعمالها مع المصطلحات والمبادئ والدليل الدولي للاقتصاد الدائري من خلال إدارة الأصول والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الريادة في المقارنة المعيارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت الهيئة على الشهادة في الريادة بالمقارنة المعيارية عن جهودها في تعزيز مكانتها الريادية ومرجعيتها في مواجهة المتغيّرات، وتطوير الأنظمة الإدارية وفق أفضل المعايير العالمية في مجال المقارنات المعيارية، وتطوير نظام إداري متكامل يعتمد على البيانات والتحليل المقارن لدعم اتخاذ القرارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تُعدّ الهيئة من أوائل الجهات في مجال المواصلات العامة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تحصل على هذه المواصفة، والتي تدعم عمل الهيئة في تعزيز التنافسية عبر مقارنة الأداء مع أفضل الجهات العالمية، مع تبنّي الابتكار والتحسين المستمر من خلال استثمار نتائج المقارنات في تطوير الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التكيُّف مع التغيُّر المناخي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت الهيئة على شهادة الاعتماد العالمية ISO 14090:2019 الخاصة بالتكيُّف مع التغيُّر المناخي، لتصبح أول جهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنال هذا الاعتماد الدولي، ويعكس التزامها المؤسسي الراسخ بتبنّي أفضل المعايير العالمية في بناء القدرات للتكيُّف مع المناخ وإدارة مخاطره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ هذا الاعتماد ثمرة لمسار متكامل من المبادرات النوعية التي تقودها الهيئة في مجال العمل المناخي، سواء على صعيد التكيُّف مع التغيرات المناخية أو في جهود خفض الانبعاثات، التي تحظى أيضاً بأولوية ضمن استراتيجيتها تحت عنوان "المواصلات العامة ذات صافي الانبعاثات الصفرية 2050"، بما يعزز من دور الهيئة كشريك رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المواصفة الدولية في الاقتصاد الدائري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت هيئة الطرق والمواصلات بدبي على الاعتراف بمواءمة أعمالها مع المصطلحات والمبادئ والدليل الدولي للاقتصاد الدائري ISO59004:2024، وذلك كأول جهة حكومية على مستوى الشرق الأوسط وقارة أفريقيا تحصل على هذا الاعتراف، لتحقق بذلك الغايات والأهداف الاستراتيجية التي تدعم منظومة الاستدامة، وتواكب التوجهات المستقبلية للإمارة في النقل المستدام والاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عملت الهيئة على تدريب ما يزيد عن 100 موظف من الكوادر البشرية التابعة للهيئة خلال الفترة التحضيرية لهذا الاعتراف، حيث تدرك الهيئة أهمية هذا الموضوع وتضعه كواحد من توجهاتها المستقبلية ضمن خطتها الاستراتيجية. وبدأت الهيئة بقياس مستوى نضج المنظومة ووضع خارطة طريق يتم مراقبة مخرجاتها من خلال متابعة مؤشرات لقياس الأداء، ويدعم ذلك سياسة وعملية لإدارة الاقتصاد الدائري في الهيئة التي حددت أدوار منسقي الاقتصاد الدائري في كل مؤسسات وقطاعات الهيئة.</div></p>

في مجال المقارنات المعيارية والتكيُّف مع متغيّرات المناخ والاقتصاد الدائري

"طرق دبي" تحصل على 3 شهادات آيزو جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت اليوم بمجلس اللوردات البريطاني بلندن أعمال "قمة السلام النيجيرية" (Nigerian Peace Summit)، وهي مبادرة دولية رفيعة المستوى امتدت على مدى ثلاثة أيام لبحث مسارات تعزيز السلم الأهلي في نيجيريا وذلك في إطار الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في القارة الأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم القمةَ منتدى أبوظبي للسلم بالشراكة الاستراتيجية مع وزارتَي الخارجية الأمريكية والبريطانية وعقدت جلستها الافتتاحية برئاسة معالي العلّامة الشيخ عبد الله بن بيّه، رئيس منتدى أبوظبي للسلم رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، فيما شارك عن الجانب الأمريكي سعادة رايلي بارنز مساعد وزير الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، وعن الجانب البريطاني معالي البارونة تشابمان أوف دارلينغتون وزيرة الدولة للتنمية الدولية وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت القمة حضورًا لافتًا ضمّ نيافة الكاردينال جون أولورونفيمي أوناييكان، ونيافة جستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري السابق، وسمو الأمير ساميلا محمد ميرا أمير أرغونغو، واللورد الدكتور راسل روك، والبارونة اسكتلاند، وسماحة الشيخ إبراهيم صالح الحسيني مفتي نيجيريا الذي خاطب القمة عبر تقنية الاتصال المرئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمّ الوفد النيجيري نخبة من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، وشخصيات حكومية وأكاديمية ومدنية بارزة، من بينهم وزراء ودبلوماسيون سابقون ومؤسّسو مراكز للوساطة بين الأديان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ابن بيه أن هذا الحراك يأتي في سياق الدور المتقدّم الذي تضطلع به دولة الإمارات في دعم مسارات السلم، وعمق صلتها بالقارة الأفريقية وبنيجيريا خاصةً، وهي صلة "تشدّها أواصر الحضارة وصلات التجارة والتطلّعات المشتركة" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن هذه المبادرة تجسيد لحضور دولة الإمارات الفاعل في دعم جهود السلام والاستقرار في القارة الأفريقية، عبر مقاربة تجمع بين الدبلوماسية القائمة على القيم والعمل الدولي المشترك وتعزيز دور القيادات الدينية والمجتمعية في معالجة جذور النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية التي حملت عنوان "رؤية للسلام"، أوضح معالي الشيخ بن بيّه أنه في ظل التحوّلات المتسارعة في بيئات النزاع الدولي، برزت الحاجة إلى نموذج متكامل يجمع بين الشرعية القيمية والفعالية السياسية، بما يمكّن من الانتقال من إدارة الأزمات إلى هندسة مسارات مستدامة للاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أوضح معاليه أن منتدى أبوظبي للسلم يعمل مع شركائه على تشكيل مسار نوعي للانتقال من التشاور إلى الشراكة التنفيذية، عبر إطلاق إطار ثلاثي يجمع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان "U3 – المبادرة الثلاثية للحوارات الوقائية من أجل سلام مستدام"، وذلك على أساس التعاون التشاركي، بما يعكس تحوّلًا نوعيًّا في نماذج العمل الدولي من منطق الرعاية إلى منطق الشراكة المسؤولة.. ويهدف هذا الإطار إلى هندسة السلام المستدام من خلال مبادرات مؤسسية قابلة للتطبيق والتوسّع، تستند إلى تكامل الأدوار وتعزيز السيادة الوطنية وربط الجهود الدبلوماسية بالمرتكزات القيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم معاليه قراءة تحليلية للأزمة النيجيرية متعددة الأبعاد، مبيّنًا تشابك التنافس على الموارد وتداعيات التغيّر المناخي وانتشار الجريمة المنظّمة والتطرّف، إلى جانب الفقر والبطالة وضعف الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مقاربة المنتدى تقوم على "روح الإطفائي" التي تعالج ولا تحاكم، وتهدف إلى انتزاع العامل الديني من دائرة التوظيف الأيديولوجي ليصبح جزءًا من الحلّ بدل أن يبقى جزءًا من المشكلة، مؤكدًا أن معالجة هذه الأزمات تستدعي مقاربة شاملة تعالج الأسباب الجذرية ولا تكتفي بالمظاهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح خارطة طريق من خمسة محاور تشمل ترشيد الخطاب العام، وبناء الثقة بين المكوّنات المجتمعية، ودعم المبادرات المحلية، ومواجهة العنف ضمن مقاربة تجمع الأمن بالعدل، وتكامل الجهود الوطنية والدولية بما يحترم السيادة الوطنية ويستجيب للأولويات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد على أن تحقيق السلم الأهلي لا يمكن أن يتمّ خارج إطار الدولة الوطنية ومؤسساتها، بوصفها الحاضنَ للتعدّد والضامنَ للاستقرار. وأوضح أن التجربة في نيجيريا، بما تحمله من تنوّع ديني وإثني وثقافي، تمثّل رصيدًا وطنيًّا يتطلّب إدارة حكيمة تقوم على العدالة الجامعة وتعزيز الثقة بين مكوّنات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد معاليه بنموذج الإمام الراحل أبو بكر عبد الله من ولاية بلاتو الذي فتح مسجده عام 2018 لمئات من مواطنيه المسيحيين الفارّين من هجوم مسلّح وأشار إلى نماذج مماثلة لقيادات مسيحية حمت جيرانها المسلمين، مؤكدًا أن السلم الأهلي يُبنى حين يتحوّل الدين "من عنوان للانقسام إلى مأوى للأمان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحضر ما تمرّ به مالي من تحدّيات، محذّرًا من أن غياب الاستقرار يخلّف "قتلًا للإنسان، وإرهاقًا للأوطان، وإساءةً للأديان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أشاد سعادة رايلي بارنز، بالدور الذي يضطلع به منتدى أبوظبي للسلم في بناء جسور الحوار بين المجتمعات الدينية في أفريقيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "تنظر إلى هذه الشراكة بوصفها نموذجًا يجمع بين العمق الديني والفاعلية الدبلوماسية"، وأن واشنطن "ملتزمة بمواصلة دعم هذا المسار وتوسيع نطاقه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت معالي البارونة تشابمان عن اعتزاز المملكة المتحدة بالانخراط في هذه المبادرة، مشيرةً إلى أن المقاربة التي يقدّمها المنتدى بجمعها بين المرجعية الدينية ومتطلّبات العمل الدولي "تسدّ فراغًا حقيقيًّا في جهود بناء السلم"، مؤكدةً أن استقرار نيجيريا يمثّل ركيزة أساسية لأمن غرب أفريقيا، وأن تحقيق السلام المستدام يتطلّب حلولًا نابعة من داخل المجتمعات مدعومة بشراكات دولية مسؤولة، مجدّدةً التزام بريطانيا بالعمل مع شركائها الإماراتيين والأمريكيين لدعم الاستقرار في نيجيريا والقارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد جستن ويلبي، العائد من نيجيريا حيث عقد سلسلة لقاءات مع شخصيات سياسية ودينية لتنسيق هذا الحدث — وفي مقدّمتهم السيدة الأولى في نيجيريا التي شجّعت ودعمت مسار الحوار والوحدة الوطنية — على أن السلام في جوهره مسؤولية أخلاقية وروحية تتطلّب شجاعة الاعتراف بالآخر وكسر دوائر الكراهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد اللورد الدكتور راسل روك أن السلام الحقيقي يتجاوز غياب النزاع ليشمل تحقيق العدالة والكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى أهمية بناء "بنية السلام الاجتماعي" القائمة على التعليم الرشيد والقيادة الدينية المسؤولة والسياسات الاقتصادية العادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أوضح نيافة الكاردينال جون أوناييكان أن تحقيق السلام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمعالجة قضايا العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أكد سماحة الشيخ إبراهيم صالح الحسيني أن الخطاب الديني الرشيد يمثّل أداة أساسية في مواجهة التطرّف وبناء جسور التفاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا سمو الأمير ساميلا محمد ميرا أمير أرغونغو، في كلمته حول أهمية الحوار بين الأديان، إلى تجاوز منطق التعايش السلبي نحو شراكة فعلية بين المسلمين والمسيحيين في بناء المدارس والمستشفيات ومكافحة الفقر، مؤكدًا أن المؤسسات الدينية تمثّل "العمود الفقري للمجتمع المدني النيجيري"، وأن تعاونها قادر على "تحويل نيجيريا تحويلًا لا يمكن تصوّره".. وأعرب عن ثقته بأن القمة ستُرسي "أساسًا متينًا لحوارات مستقبلية وعمليات سلام دائمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن قمة لندن تمثّل المحطة الثانية ضمن مسار تشاوري متعدّد المحطات، عقب لقاء واشنطن في فبراير الماضي، ويُنتظر أن يُتوَّج بمحطات قادمة في أبوظبي والرباط وأبوجا، وذلك بتنسيق مع الحكومة النيجيرية، لبلورة مقاربة دولية متكاملة لدعم السلم في نيجيريا والقارة الأفريقية وترسيخ ثقافة السلام وتعزيز الشراكات بين الفاعلين الدينيين والمدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد هذه المبادرة نموذجًا متقدّمًا للدبلوماسية الإماراتية التي توائم بين القيم الإنسانية والعمل المؤسسي، بما يعزّز دور الدولة الوطنية، ويدعم مسارات التنمية والاستقرار، ويؤسّس لمستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا في أفريقيا والعالم.</div></p>

بشراكة إماراتية- أمريكية- بريطانية.. "منتدى أبوظبي للسلم" ينظم "قمة السلام النيجيرية" بمجلس اللوردات البريطاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت دراسة حديثة أن عدد الأيام التي يكون فيها الطقس حاراً وجافاً وعاصفاً، وهي ظروف مثالية لاندلاع حرائق غابات شديدة، تضاعف ثلاث مرات تقريباً خلال الـ45 عاماً الماضية في جميع أنحاء العالم، مع ارتفاع هذا الاتجاه بشكل أكبر في الأمريكتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدر باحثون أن أكثر من نصف هذا الارتفاع ناتج عن التغير المناخي الذي تسبب فيه الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أنه مع ارتفاع درجة الحرارة، فإن المزيد من الأماكن في جميع أنحاء العالم معرضة للاشتعال في الوقت نفسه، بسبب تزامن ظروف الطقس المواتية للحرائق بشكل متزايد، وهو ما يحدث عندما تتوفر الظروف المناسبة للاشتعال في أماكن عدة في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا تمتلك الدول الموارد الكافية لإطفاء جميع الحرائق التي تندلع، ومن غير المرجح أن تأتي المساعدة من الجيران المشغولين بإطفاء حرائقهم الخاصة، وفقاً لمؤلفي الدراسة التي نشرت، أول من أمس، في مجلة ساينس أدفانسيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وجدت الدراسة أن متوسط عدد أيام الطقس الملائم لاندلاع الحرائق في العالم في عام 1979 وعلى مدى الخمسة عشر عاماً التالية كان 22 يوماً في السنة. وفي عامي 2023 و2024، ارتفع هذا العدد إلى أكثر من 60 يوماً في السنة.</div></p>

التغيّر المناخي يضاعف الأيام المحفزة لاشتعال الحرائق 3 مرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختُتمت النسخة الثالثة من تحدي تكنولوجيا الغذاء في دولة الإمارات، وهو مسابقة عالمية تهدف إلى تحديد وتوسيع نطاق أكثر الابتكارات ‏الواعدة في مجال التكنولوجيا الزراعية، وذلك ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، مع الإعلان عن أربع شركات ناشئة فائزة:‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفئة: الإنتاج الغذائي الذكي القادر على التكيّف مع الظروف المناخية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستخدم شركة "‏Permia Sensing‏" الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار الصوتية الحيوية وتكنولوجيا التصوير الجوي بواسطة الطائرات ‏المسيّرة لمراقبة صحة الأشجار. وتوفّر هذه التكنولوجيا، التي يجري استخدامها اليوم ضمن أكثر من 15 ألف هكتار من مزارع النخيل في ‏سريلانكا، خدمة الكشف المبكر عن عوامل الإجهاد، مثل الجفاف وانتشار الآفات، بما يتيح للمزارعين زيادة إنتاجية المحاصيل والحدّ من ‏الهدر. وتعتزم الشركة اليوم التعاون مع شركاء محليين للارتقاء بحلولها وتكييفها لتلبية احتياجات السوق الإماراتي وتوسيع نطاق تطبيقها ‏ليشمل كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل شركة "‏HyveGeo‏" على تحويل المخلّفات الزراعية إلى فحم حيوي غني بالكربون، ثم تخصيبه بالميكروبات لتوفير منتج عالي الأداء مغذٍ ‏للتربة. ويلجأ المزارعون والمسؤولون عن تصميم المساحات الطبيعية في كافة أنحاء دولة الإمارات اليوم إلى اعتماد هذا النهج الدائري القائم على ‏الاستفادة من الموارد الطبيعية، لتحويل التربة الصحراوية الجافّة إلى أراضٍ خصبة صالحة للزراعة. وبعد فوزها في مسابقة "تحدي تكنولوجيا ‏الغذاء"، تطمح هذه الشركة إلى توسيع نطاق أبحاثها وإطلاق مشاريعها التجريبية في أسواق دول الجنوب العالمي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفئة: الحدّ من فقدان الطعام وهدره</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقوم شركة "‏Akorn Technology‏" بإنتاج غلاف طبيعي صالح للأكل للفواكه والخضراوات، يتضمّن بروتيناً نباتياً لإبطاء عملية نضج الثمار ‏ومادة شمعية للحدّ من سرعة فقدان الرطوبة وزيتاً نباتياً للحفاظ على لون الثمار ولمعانها. ويجري فعلياً تطبيق هذا الحل اليوم في مصر وغانا ‏لإطالة مدة صلاحية المنتجات الزراعية والحدّ من الفاقد بعد الحصاد، علماً أنه سيجري تطويره حالياً لتلبية احتياجات دولة الإمارات والمناطق ‏ذات المناخ الجاف على مستوى المنطقة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستخدم شركة "‏Flybox‏" يرقات ذبابة الجندي الأسود لتحويل المخلّفات الزراعية إلى بروتين وسماد عالي الجودة، في ظلّ الحدّ من النفايات ‏التي سينتهي بها المطاف في المكبّات والمطامر. ويجري اليوم تطبيق هذا الحلّ منخفض التكلفة، القائم على نقل اليرقات داخل حاويات شحن ‏من دون الحاجة إلى أيّ شبكة كهرباء، في أوغندا وكينيا ونيجيريا. وستبدأ الشركة اليوم بتطبيقه في دولة الإمارات، حيث تعتزم التعاون مع ‏شركاء محليين متخصّصين في إدارة النفايات لتوسيع نطاق تطبيق هذا الحلّ المبتكر‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقّت مسابقة "تحدي تكنولوجيا الغذاء" 1,215 طلب مشاركة من 113 دولة حول العالم، حيث تأهّلت عشر شركات ناشئة إلى المرحلة ‏النهائية لطرح حلولها عبر تقديم عروض مباشرة أمام لجنة تحكيم دولية، تضمّ نخبة من أبرز روّاد القطاع والخبراء المتخصّصين في النُظُم ‏الغذائية والاستدامة والاستثمار والتنمية الدولية. وبعد انتهاء التقييم الأولي، تمّ الإعلان عن الشركات الأربعة الفائزة خلال حفل توزيع ‏الجوائز على خشبة المنصّة الرئيسية لأسبوع أبوظبي للاستدامة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت  ريما المقرّب، رئيس مجلس إدارة شركة "تمكين" والرئيس المشارك لـ "تحدي تكنولوجيا الغذاء" النُظُم الغذائية الآمنة التي تمتاز ‏بالمرونة والقدرة العالية على التكيّف من الركائز الأساسية لرؤية دولة الإمارات الطموحة ، قائلة‎:‎‏ "تُعدّ النُظُم الغذائية الآمنة التي تمتاز بالمرونة ‏والقدرة العالية على التكيّف من الركائز الأساسية لرؤية دولة الإمارات الطموحة المتمثلة في بناء مستقبل مزدهر. واليوم، ينضمّ الفائزون ‏الجدد في "تحدي تكنولوجيا الغذاء" في دولة الإمارات إلى مجتمعٍ متنامٍ من الفائزين السابقين، الذين نجحوا منذ مشاركتهم في هذه المسابقة ‏العالمية الرائدة في الحصول على تمويل إضافي بقيمة تخطّت 48 مليون دولار أمريكي وإطلاق أكثر من 50 مشروعاً تجريبياً في دولة الإمارات ‏وغيرها من الأسواق. ومع انطلاق هذه المرحلة الجديدة من مسيرتهم الواعدة، سيكون الدعم الذي تقدّمه شبكة شركائنا والمنظومة العالمية ‏الحاضنة للابتكار في دولة الإمارات بمثابة منصّة رائدة لإطلاق حلولهم المبتكرة، بما يعزّز قدرتهم على الإسهام في إيجاد نُظُم غذائية أكثر مرونة ‏واستدامة في دولة الإمارات ودول الجنوب العالمي وكافة أنحاء العالم."‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاسم الفرق الأربعة الفائزة في مسابقة "تحدي تكنولوجيا الغذاء" جائزة بقيمة 2 مليون دولار أمريكي، لتطبيق حلولها الرائدة على نطاق ‏واسع في دولة الإمارات في ظلّ الحصول على الدعم العيني، بما في ذلك فرص تنفيذ مشاريعها التجريبية وسهولة استخدام مرافق الأبحاث ‏والحصول على الإرشاد والتوجيه للدخول إلى الأسواق وفرص التواصل مع المستثمرين، من خلال شبكة واسعة من الشركاء المحليين ‏والدوليين. وبناءً على ذلك، سوف يسعى الفائزون إلى تنفيذ حلولهم المبتكرة على نطاق واسع ضمن أسواق رئيسية في دول الجنوب العالمي، بما ‏يسهم في تعزيز مرونة النُظُم الغذائية واستدامتها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، صرّحت فاطمة الملا، أخصائي‎ ‎أول في مجال التنمية بمكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، قائلة: "تلعب دولة الإمارات ‏دوراً ريادياً في التنمية الدولية، حيث يشكّل الابتكار الزراعي ركيزة أساسية من ركائز التزامها الدولي في هذا الإطار. وتحظى الشركات الناشئة التي ‏تفوز بمسابقة "تحدي تكنولوجيا الغذاء" بفرصة الانضمام إلى منظومة تنمية شاملة ومتكاملة، تجمع بامتياز بين التكنولوجيا الحديثة ‏والسياسات الرائدة والخبرات العالمية لتسريع وتيرة تطوير الحلول وانتقالها من مرحلة التجارب الأولية إلى مرحلة تطبيقها على نطاق واسع. ‏وبذلك، ننجح معاً في ترجمة الابتكار إلى مشاريع رائدة ذي أثر ملموس، من قلب دولة الإمارات إلى المناطق الأكثر عرضة لتداعيات التغيّر المناخي ‏في كافة أنحاء العالم."‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أنّ نسخة هذا العام من مسابقة "تحدي تكنولوجيا الغذاء" هي من تنظيم مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة في دولة ‏الإمارات العربية المتحدة وشركة "تمكين"، بالتعاون مع "مؤسّسة غيتس" ومبادرة "نعمة" الوطنية للحدّ من فقد وهدر الطعام وشركة "سلال" ‏الإماراتية. وتقدّم الشركات المتأهلة لنهائيات هذه النسخة من المسابقة مجموعة متنوّعة من المناهج المبتكرة للنُظُم الغذائية، بما في ذلك ‏التقنيات المتقدّمة لحفظ المحاصيل ما بعد الحصاد، وتحويل النفايات إلى منتجات ذات قيمة، والزراعة الدقيقة، وكفاءة استخدام الموارد ‏ضمن أنظمة الإنتاج الغذائي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شيلي سوندبيرغ، نائب مدير النُظُم الغذائية المرنة والمنصفة في "مؤسّسة غيتس": "تلعب مسابقة "تحدي تكنولوجيا الغذاء" دوراً ‏بارزاً في التوصّل إلى حلول عملية يسهل الحصول عليها وتطبيقها على نطاق واسع، لتعزيز الأمن الغذائي لدى السكان الذين يعانون من ‏تداعيات التغيّر المناخي والنقص في الخدمات. ونفخر في "مؤسّسة غيتس" بدعم المبادرات التي تسهم في ترجمة الابتكار إلى مشاريع تعود بأثرٍ ‏ملموسٍ على أرض الواقع، بما يعزّز قدرة النُظُم الغذائية على الحدّ من الهدر وتبنّي الممارسات المستدامة وزيادة فرص الحصول على الغذاء ‏الصحي بطرقٍ آمنة وأسعارٍ معقولة. ويشكّل ذلك الركيزة الأساسية لإيجاد نُظُم أكثر مرونة وقدرة على التكيّف مع التحديات المناخية ‏والاقتصادية الناشئة." ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت خلود حسن النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات والأمين العام للجنة مبادرة «نعمة»: "سعدت جداً بتنوّع ‏الحلول التي قدّمها الفائزون في نسخة هذا العام من تحدي تكنولوجيا الغذاء وجودتها العالية. وبصفتي عضواً في لجنة التحكيم، كان من الملهم ‏حقاً أن ألمس التطوّر الملحوظ الذي تشهده الحلول المقترحة لتحديات فقد الغذاء وهدره عاماً بعد عام. ونفخر في مبادرة‎ ‎‏"نعمة" بدعمنا ‏المستمر لمبادرات مبتكرة تسهم في ترجمة الأفكار الريادية إلى ابتكارات قابلة للتطبيق تعود بأثر مستدام على النُظُم الغذائية."‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر أنّ مسابقة "تحدي تكنولوجيا الغذاء" في دولة الإمارات تهدف إلى الوقوف على حلول تكنولوجيا الزراعة والنُظُم الغذائية ‏وتطبيقها بشكل سريع، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الغذائي والحدّ من فقدان الطعام وهدره في المناطق ذات البيئة القاحلة والأكثر عرضةً ‏لتداعيات التغيّر المناخي. وانطلاقاً من هدف هذه المسابقة المتمثل في استقطاب أبرز الابتكارات القائمة على التكنولوجيا وتطويرها في دولة ‏الإمارات وتطبيقها عالمياً على نطاق واسع، يدعم "تحدي تكنولوجيا الغذاء" بشكل مباشر أهداف دولة الإمارات المرتبطة بالأمن الغذائي ‏ويسهم في تعزيز مرونة النُظُم الغذائية العالمية.‏</div></p>

الفائزون في "تحدّي تكنولوجيا الغذاء" ينضمّون إلى المنظومة الوطنية للتكنولوجيا الزراعية ‏

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن أعلنت إدارة دونالد ترامب استراتيجيتها الأمنية الجديدة، قفز ما يعرف باسم «مبدأ مونرو» من كتب التاريخ إلى الصفحات الأولى؛ إذ وصف البيت الأبيض هذه الاستراتيجية بأنها «نسخة ترامب من مبدأ مونرو» في إشارة إلى إعادة التركيز على نصف الكرة الغربي، وتقليص الانخراط في بقية العالم.. لكن ما هو مبدأ مونرو أصلاً؟</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DSK7BE4kxFg/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهر المبدأ في رسالة الرئيس الأميركي جيمس مونرو إلى الكونغرس عام 1823، في سياق خشية الولايات المتحدة من عودة القوى الاستعمارية الأوروبية لإعادة بسط نفوذها على أميركا اللاتينية التي كانت تعيش موجة تحرّر واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقوم مبدأ مونرو على أفكار أساسية ثلاث؛ الأولى رفض أي استعمار أوروبي جديد في الأميركيتين (مبدأ عدم الاستعمار). والثانية رفض أي محاولة أوروبية لفرض أنظمة حكم أو التدخل في شؤون دول نصف الكرة الغربي (عدم التدخل). أم الثالثة فتعهّد الولايات المتحدة بعدم التدخّل في شؤون أوروبا وصراعاتها الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، أرادت واشنطن أن تقول لأوروبا إن هذا النصف من العالم (أميركا الشمالية والجنوبية وما بينهما) ليس ساحةً مفتوحةً لمشاريعكم الاستعمارية بعد الآن، وهو ما حوّل الأميركيتين تدريجياً إلى مجال نفوذٍ أميركي خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع مرور الزمن، تغيّر مضمون المبدأ أكثر من مرة؛ فقد استندت إليه واشنطن دبلوماسياً لتأييد استقلال جمهوريات أميركا اللاتينية خلال السنوات التالية من القرن التاسع عشر، حيث لم تكن قد ملكت بعد قوةً عسكرية تتيح فرضه بالقوة، ومع توسّع الولايات المتحدة غرباً وازدياد قوتها الصناعية، تحوّل المبدأ من سياج دفاعي إلى أساسٍ لتأكيد أولوية نفوذها في نصف الكرة الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن تجليات تغير مضمون المبدأ والخروج عليه، ما أعلنه الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت عام 1904، وعرف لاحقاً باسم "تكميل روزفلت لمبدأ مونرو"؛ والذي أكد حق الولايات المتحدة في التدخل «الوقائي» في دول أميركا اللاتينية إذا عجزت عن الوفاء بالتزاماتها أو هدّدت الاستقرار؛ ما منح واشنطن عملياً دور «شرطي» في الكاريبي وأميركا الوسطى، واستخدم لتبرير سلسلة تدخلات وانقلابات واحتلالات محدودة في كوبا والدومينيكان وهايتي ونيكاراغوا وبنما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تأتي الحرب الباردة؛ ليعاد تدوير المبدأ في مواجهة النفوذ السوفييتي؛ فكان المنطق أن وجود أنظمة شيوعية في كوبا أو أميركا اللاتينية يمسّ «الأمن القومي الأميركي»، ما قاد إلى حصار كوبا، وأزمة الصواريخ عام 1962، ودعم مباشر أو غير مباشر لانقلابات وحروب أهلية في تشيلي وغواتيمالا وغيرهما. وبالنسبة للكثيرين في أميركا الجنوبية لم يعد مبدأ مونرو شعاراً ضد الاستعمار الأوروبي، بل عنواناً لهيمنةٍ أميركية جديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع نهاية الاتحاد السوفييتي وتراجع الانقلابات المدعومة من الخارج، بدا أن المبدأ يفقد مبرّراته القديمة؛ حتى إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أعلن عام 2013 أن «عصر مبدأ مونرو قد انتهى»، في إشارة إلى رغبةٍ معلَنة في العلاقة مع دول أميركا اللاتينية بوصفها «شركاء متساوين» لا «حديقة خلفية» لواشنطن.. لكنه «وداع» لم يدم طويلاً.</div></p><h2>عودة للمبدأ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتخاب ترامب ورفع شعار «أميركا أولاً»، برزت نزعة لإعادة تعريف دور الولايات المتحدة في العالم؛ والانتقال إلى التركيز على الداخل والحدود، وتقليص أعباء الحلفاء، والتعامل مع الهجرة والتجارة باعتبارهما تهديدات أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو ما تجلى في الاستراتيجية الأمنية القومية التي أطلقها ترامب، حيث تُقدم الولايات المتحدة نفسها دولة تتحتم عليها حماية «سيادتها وحدودها» في مواجهة «التغلغل الاقتصادي والعسكري» لقوى مثل الصين وروسيا في نصف الكرة الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصفت وسائل إعلام ومراكز بحثية ذلك بالعودة الصريحة إلى منطق مونرو، وإن بلباس جديد؛ وتحدّثت عن «مبدأ دونرو» (دمجاً بين ترامب ومونرو)، يقوم على أولوية تأمين فضاء "العالم الجديد" على حساب الانخراط في أوروبا والشرق الأوسط، مع التركيز على الجدار الحدودي والهجرة والتجارة مع المكسيك وأميركا الجنوبية.</div></p><h2>دوافع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استدعاء المبدأ اليوم لا يأتي من فراغ، بل من مجموعة اعتبارات، من أبرزها كلفة الحروب البعيدة، التي أثقلت كاهل الدولة الأمريكية، بعد عقدين من التدخلات العسكرية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلّفت كلفة بشرية ومالية هائلة، وأنتجت في الداخل الأميركي ميلاً متزايداً للانكفاء وتقليص «حروب الاختيار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك صعود منافسين جدد على الساحة الدولية (قد يكون الوصف مبالغاً فيه في هذه المرحلة)، مثل الصين التي أضحت قوة صاعدة في آسيا والعالم، وروسيا التي تستعيد حضورها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ ما يدفع بعض دوائر القرار الأميركية إلى تأمين محيطها قبل أن يتعذّر ضبط العالم كله بسبب حرب هنا أو هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبرز أزمات داخلية عميقة تعزّز خطاب «إعادة بناء الداخل» وتقليص الأعباء الخارجية، بدءاً بالاستقطاب الحزبي، إلى الدين العام المتضخم، وتحديات اقتصادية بعد الأزمات المالية والجائحة، وليس انتهاء بصدمة سلاسل الإمداد والهجرة والجريمة المنظمة، حيث ترى قطاعات واسعة من الناخبين أن الحدود الجنوبية مصدر تهديد مباشر، وأن ضبطها أولى من إدارة أزمات بعيدة في أوكرانيا أو الشرق الأوسط.</div></p><h2>إشكالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة النظر في حجم الانخراط العسكري الأميركي مسألة مفهومة، لكن تحويل مبدأ مونرو إلى وصفةٍ للانكفاء الكامل يطرح ثلاثة إشكالات كبرى؛ أولها أن العالم لم يعد يعترف بـ"نصفَي كرة"، بعد ثورة الاقتصاد الرقمي، وإشكالات التغيّر المناخي والأوبئة، وأمن الفضاء السيبراني، كلها ملفات لا يمكن حصرها في حدود جغرافية معينة؛ وحتى لو انسحبت الولايات المتحدة من الشرق الأوسط أو شرق آسيا، فإن اضطراب تلك المناطق سينعكس مباشرة على أسعار الطاقة والتجارة والأمن العالمي، وبالتالي على الداخل الأميركي نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإشكال الثاني يكمن في أن أي الفراغ الذي ستتركه الولايات المتحدة، لابد أن تملأه قوة أخرى؛ فالتجربة تُظهر أن كل تراجع أميركي عن أدوار خارجية يفتح الباب أمام قوى إقليمية وعالمية أخرى؛ فانسحاب أو تراجع النفوذ في مناطق مثل الساحل الأفريقي أو الشرق الأوسط أو أوروبا الشرقية يسمح لروسيا والصين وغيرهما بزيادة نفوذهم، ما يهدد في النهاية موقع الولايات المتحدة في النظام الدولي الذي تستفيد منه اقتصادياً وسياسياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالث الإشكالات يكمن في حساسية «الفناء الخلفي» للولايات المتحدة؛ حيث ترك تاريخ القرن العشرين في الذاكرة الجمعية لشعوب جنوب القارة الأمريكية صورةً سلبية لـ"مبدأ مونرو" باعتباره غطاء لانقلابات وعقوبات وتدخلات، وأي عودة صريحة لهذا المنطق، ولو بلغة جديدة، ستصطدم بحساسية السيادة الوطنية هناك، وقد تدفع دولاً عدة إلى البحث عن مظلات بديلة كالصين أو روسيا، ما يقوّض الهدف الأصلي للمبدأ نفسه.</div></p><h2>واقعية الانكفاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مبدأ مونرو وُلِدَ كرسالة تحذير لأوروبا من استعمارٍ جديد في الأميركيتين، ثم تحوّل مع الزمن إلى أداة تبرّر للولايات المتحدة دور «الشرطي» في نصف الكرة الغربي، قبل أن يُعلن رسميّاً طيّه في عصر ما بعد الحرب الباردة. واليوم، يعود المبدأ إلى النقاش من بوابة «أميركا أولاً»، كإطارٍ ذهني يدعو إلى تركيز القوة الأميركية على جوارها القريب وتقليص الالتزامات البعيدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الاستدعاء يعكس شعوراً أميركياً بتراجع القدرة على ضبط العالم كله، لكنه لا يقدّم جواباً كاملاً عن معضلات أميركا؛ فالقوة التي صاغت العولمة لا تستطيع الانسحاب الآمن منها دون أن ترتدّ عليها آثار الفراغ الذي تخلّفه. والواقع يشير إلى أن الحلّ ليس في انكفاءٍ كامل يرفع شعار "مونرو" من جديد، ولا في استمرار طموح «الهيمنة الكونية»، بل في موازنةٍ مدروسة: شراكات أكثر عدلاً مع الحلفاء، انضباط في استخدام القوة، واستثمار حقيقي في الداخل الأميركي.. مع إدراك أن العالم اليوم أكثر ترابطاً من أن يُختزل في نصفَي كرة شرقي وغربي.</div></p>

مبدأ مونرو.. ترامب يستدعي "الآباء المؤسسين" لإنقاذ أميركا من العالم

<p class='article-text'>شهد العالم في عام 2025 قضايا سياسية واقتصادية ومناخية، بحسب ما أورده تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية»، الصادر عن صندوق النقد الدولي لأكتوبر الحالي. هنالك انخفاض في نمو الناتج العالمي بنحو 3.3 % وتصاعد في المخاطر المالية والبيئية. </p><p class='article-text'>وألمح إلى أجندة القضايا الدولية التي لا يزال أبرزها يشمل اضطرابات في المناخ، وأزمة الأمن الغذائي، والطاقة، وتوترات سياسية متزايدة في الشرق الأوسط، وحوض المحيط الهادئ. لوحظ تشابه بين أمريكا وأفريقيا، الدول الوسطى والغربية، فأمريكا تعاني منذ أواخر سبتمبر، من إغلاق حكومي بسبب خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين، حول الموازنة العامة، أدى إلى تعطيل الخدمات الفيدرالية، وتأثر أكثر من 1.4 مليون موظف.</p><p class='article-text'>في الاقتصاد، يسود التأرجح الأسواق الأمريكية نتيجة الاضطرابات السياسية الداخلية، وتوترات تجارية متزايدة مع الصين، فيما يحاول الرئيس دونالد ترامب فرض انضباط مالي صارم في مؤسسات الدولة. في السياسة، هنالك انقسامات داخلية حول سياسات الإدارة في الحرب الإسرائيلية - الفلسطينية.</p><p class='article-text'>أفريقيا، الدول الوسطى والغربية، تواجه مزيجاً من الأزمات المناخية والاقتصادية والأمنية، فقد أصابت الفيضانات أكثر من 1.5 مليون شخص. دمرت منازل ومؤسسات حيوية في غير دولة مثل الكونغو ونيجيريا وغيرهما، ما فاقم الأوضاع الإنسانية.</p><p class='article-text'>في الاقتصاد، فعلى الرغم من نسبة نمو منطقة أفريقيا، جنوب الصحراء، بـ 3.8% للعام الحالي، إلا أن هذا النمو لم يوفر الوظائف لملايين الشباب، في ظل ضغط الدين العام، وارتفاع البطالة. في السياسة، لخص الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في «منتدى أسوان للسلم والتنمية» بنسخته الخامسة. الذي عقد يومي 19 و 20 أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'>بتصاعد التحديات الأمنية، من الإرهاب إلى الجرائم العابرة للحدود، إلى تفاقم التغيّر المناخي. وأكد على أن أفريقيا تمتلك القدرة على المساعدة في إصلاح النظام الدولي، إذا ما توفر لها الدعم الكافي. الخلاصة: إن أمريكا تواجه أزمة شلل سياسي داخلي، وأفريقيا تواجه تحدياً وجودياً ممثلاً بالأمني والمناخي والتنموي.</p>

من تقرير «الآفاق الاقتصادية» لأكتوبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">من على ارتفاعٍ شاهق يتجاوز أربعة آلاف متر فوق مستوى البحر، التقطت الأقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا مشهداً مذهلاً لنهر يارلونغ زانغبو، المعروف بـ"النهر المضفر"، وهو يتلوى ويتبدّل تحت تأثير تغيّر المناخ المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينساب نهر يارلونغ زانغبو عبر هضبة التبت، متعرجاً بين الجبال الجليدية، ليحمل لقب أعلى نهر رئيسي على كوكب الأرض، ويمثل مشهدًا مذهلًا للطبيعة التي لا تعرف الثبات. لكن خلف هذا الجمال المهيب، تحذر صور الأقمار الصناعية من قصة مختلفة — قصة نهر مضفر يتغير شكله بوتيرة متسارعة بفعل تغيّر المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2025، التقطت الأقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا صورة مدهشة تُظهر مقطعا معقدا من النهر أثناء تموجه في منطقة زهانانغ، شرق هضبة التبت. المشهد يشبه لوحة فنية من خيوط الماء الملتفة والمتشابكة، لكن العلماء يرونه تحذيرًا واضحًا من اضطراب بيئي متزايد الخطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد نهر يارلونغ زانغبو – الذي يمتد بطول نحو 2000 كيلومتر من منابعه الجليدية حتى شمال الهند – أطول نهر في التبت وخامس أطول نهر في الصين. وفي طريقه، يمر عبر أعمق وادٍ في العالم، يُعرف باسم يارلونغ تسانغبو جراند كانيون، والذي يزيد عمقه عن 6000 متر، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف عمق جراند كانيون الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النهر ليس كسائر الأنهار؛ فهو من نوع "الأنهار المضفّرة"، حيث تتفرع مياهه إلى شبكة من القنوات المتداخلة التي تتغير باستمرار، فتتشكل الأشرطة الرملية وتختفي ثم تعود من جديد، في مشهد دائم التحول يصعب على النبات أو الحياة أن تستقر فيه. في بعض المناطق، يمكن أن تصل هذه القنوات إلى عشرين مجرى مائيًّا في آنٍ واحد، وفقًا لما أوضح الجيولوجي زولتان سيلفستر من جامعة تكساس في أوستن.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/16/4940705.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُرجع العلماء هذا التغيّر المستمر إلى الرواسب الضخمة القادمة من جبال الهيمالايا المجاورة، والتي تجرفها المياه إلى مجرى النهر فتُعيد تشكيله عامًا بعد عام. وتُظهر صور الأقمار الصناعية الممتدة بين عامي 1988 و2025 – التي جُمعت من أقمار Landsat 5 و8 و9 – كيف أن تضاريس النهر تبدلت بشكلٍ مذهل، حتى أصبح من الصعب التنبؤ بمساره الدقيق من عام إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2014، بُني جسر ضيق فوق المجرى المتقلب، ويمكن تمييزه في الصور كخط رفيع يكاد يختفي بين خيوط المياه المتشابكة. ومع ذلك، يُخشى أن يصبح هذا الجسر وغيره من البنى التحتية عرضة للخطر إذا استمر تغير النهر بهذه السرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينبع يارلونغ زانغبو من نهر أنغسي الجليدي، الذي كان مصدرًا للجدل العلمي حتى عام 2011 حين تأكد رسميًا أنه المنبع الحقيقي للنهر، وليس نهر تشيمايونغدونغ المجاور كما كان يُعتقد سابقًا. لكن هذا النهر الجليدي – مثل كثير من جليد الهيمالايا – يفقد كميات هائلة من مياهه بسبب ذوبان الجليد الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وفقا لموقع " livescience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دراسة حديثة أُجريت عام 2024، فإن زيادة ترسيب الرواسب في أنهار التبت، ومنها يارلونغ زانغبو، تزيد خطر التعرية وانهيار الضفاف، مهددة النظم البيئية والبنية التحتية واستقرار المناظر الطبيعية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يغادر النهر الأراضي الصينية، يعبر الحدود إلى الهند، حيث يتحد مع نهر براهمابوترا ويواصل رحلته لأكثر من 2900 كيلومتر إضافية قبل أن يصب في دلتا نهر الجانج متجهًا إلى المحيط الهندي، حاملاً معه قصة طويلة من الجليد والماء والتحوّل المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهر يارلونغ زانغبو ليس مجرد مجرى مائي، بل شاهد حيّ على صراع الأرض مع التغير المناخي، وعلى كيف يمكن أن تتحول أجمل المناظر الطبيعية إلى إنذار واضح يطل من قلب التبت نحو مستقبلٍ مائي غامض.</div></p>

نهر مضفر يتلوى تحت حرارة الكوكب.. ناسا ترصد مشهداً مذهلاً من الفضاء

<p class='article-text'>وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثّل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، بتمديد موسم الصيد البري التقليدي الصيد بالصقور في إمارة أبوظبي، ليبدأ من 20 أكتوبر 2025 ويستمر حتى 5 فبراير 2026، بموجب القرار رقم 7 لسنة 2025. ويندرج القرار في إطار حرص الهيئة على تنظيم ممارسة رياضة الصيد بالصقور باعتبارها نشاطاً تقليدياً متجذراً في الموروث الثقافي لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى أنَّ الصيد البري التقليدي الصيد بالصقور مسموح فقط للصقّارين المرخَّصين خلال موسم 2025 - 2026، بما يضمن ممارسة هذه الرياضة وفق إطار قانوني يحافظ على التوازن البيئي.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أنَّ الصيد بالصقور يقتصر على المناطق المفتوحة في إمارة أبوظبي، مع ضرورة الابتعاد مسافة لا تقل عن 2 كيلومتر عن الطرق الرئيسة والفرعية، والمناطق المحظورة التي تشمل المحميات والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والمنشآت البترولية والمناطق الخاصة.</p><p class='article-text'>وفي إطار حِرصها على غرس الموروث العربي الأصيل في نفوس الأجيال الحالية والمقبلة، وتشجيعهم على ممارسة رياضة الصيد بالصقور الصقّارة ضمن الضوابط القانونية والبيئية في الإمارة، تتولّى هيئة البيئة - أبوظبي إصدار تراخيص الصيد بالصقور استناداً إلى القرار رقم 5 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البري. ويُسهم القرار في دعم قطاع الصيد البري وتعزيز جهود الحفاظ على ترسيخ رياضة الصيد بالصقور الصقّارة كأحد أبرز عناصر الموروث التقليدي في الدولة.</p><p class='article-text'>ويُشترَط للحصول على ترخيص الصيد بالصقور أن يكون المتقدِّم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يكون الصقر مسجّلاً في النظام الوطني الخاص بتسجيل الصقور التابع لوزارة التغيُّر المناخي والبيئة.</p><p class='article-text'>وتتوافر خدمة الحصول على ترخيص الصيد البري التقليدي الصيد بالصقور من خلال تطبيق تم الذكي أو الموقع الإلكتروني، باستخدام الهُوية الرقمية.</p><p class='article-text'>ويحصل المتقدِّم فوراً على رخصة الصيد البري التقليدي إلكترونياً عبر منظومة تم بعد اختيار خدمات الحفاظ على البيئة، ثمَّ خدمة إصدار ترخيص صيد بالصقر، ثمَّ الموافقة على الشروط والأحكام، وسداد رسم يبلغ 127 درهماً للموسم الواحد.</p><p class='article-text'>وتؤكد الهيئة ضرورة التزام الصقّارين بالاشتراطات البيئية الواردة في الترخيص، وممارسة الصيد البري التقليدي خلال الفترة الممتدة من شروق الشمس وحتى غروبها، مع الالتزام بالفترة الزمنية المحدَّدة لموسم الصيد 2025-2026، حيث تصدر الرخصة لموسم واحد فقط.</p>

بتوجيهات حمدان بن زايد.. «بيئة أبوظبي» تمدد موسم الصيد بالصقور 2025 - 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الدورة السابعة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي توسعاً ملحوظاً في القطاعات والمجالات المستقبلية، ويواكب «ويتيكس» أحدث التوجهات العالمية التي من شأنها تعزيز الاستعداد للمستقبل، ودفع مسيرة انتقال الطاقة والحياد الكربوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر المعرض وجهة مثالية لاستكشاف الفرص الواعدة الناشئة عن التغيرات المتسارعة حول العالم والتعرف إلى الحلول الاستباقية لمواجهة تداعيات التغير المناخي وضمان البقاء في طليعة الاستدامة.</div></p><p class='article-text'>ويركز المعرض هذا العام على آخر ابتكارات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الداعمة للتنقل الأخضر والتحول الرقمي والاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدفع توسع قطاعات «ويتيكس» 2025 الاقتصاد نحو آفاق جديدة كما يواكب التنمية غير المسبوقة في الإمارات.</div></p><h2>اقتصاد مزدهر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس): «يعكس تطور «ويتيكس» التنمية غير المسبوقة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. </div></p><p class='article-text'>ويعمل المعرض على ترسيخ مكانة دولة الإمارات بوصفها شريكاً موثوقاً في جهود صياغة مستقبل أكثر استدامة ومرونة للجميع، من خلال دفع اقتصادنا المزدهر نحو آفاق جديدة.</p><p class='article-text'>وتمكين الشركات الوطنية والمحلية، وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولتنا ودول العالم. ويدعم المعرض تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، وترجمة الطموحات المناخية الوطنية والعالمية إلى واقع ملموس.</p><p class='article-text'>وعلى ضوء التغيرات العالمية المتسارعة وارتفاع الحاجة الملحة لحلول فورية ومبتكرة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، تزداد أهمية المعرض سنوياً بوصفه منصة عالمية لتبادل الإنجازات المحققة في هذا المضمار، وحشد الجهود للمحافظة على الموارد وإزالة الكربون وتسريع التحول الرقمي».</p><h2>حلول مبتكرة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/02/4926229.jpg" alt="سهيل المزروعي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سهيل المزروعي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، يُعد منصة تجمع أبرز الجهات الحكومية والخاصة والخبراء العالميين لاستشراف مستقبل الطاقة والتنمية الخضراء.</div></p><p class='article-text'>ويجسد التزام دولة الإمارات بتعزيز الاستثمار في الحلول المبتكرة والتقنيات النظيفة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتنقل الأخضر والتحول الرقمي، من أجل تسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، لافتاً إلى دور المعرض كمحطة رئيسية في دعم مستهدفات دولة الإمارات بمجال الاستدامة والحياد المناخي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لقد رسخت دولة الإمارات مكانتها كنموذج عالمي في العمل المناخي عبر استراتيجيات وطنية رائدة ومشروعات متقدمة في الطاقة المتجددة والمدن الذكية، ويأتي معرض «ويتيكس» ليترجم هذه الجهود من خلال تعزيز الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات، ودعم المبادرات التي تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة».</div></p><h2>منصة حيوية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/02/4926230.jpg" alt="سلطان الجابر
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سلطان الجابر
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «يمثل معرض «ويتيكس» منصة حيوية لإبراز دور التكنولوجيا المتقدمة في دفع عجلة التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'>كما أنه يجسد النهج المتكامل لدولة الإمارات في مواءمة النمو الصناعي مع أهداف الاستدامة وتعزيز الاستثمار في التقنيات النظيفة والحلول المتطورة، بوصفها ركيزة أساسية للاقتصاد الأخضر وحجر الأساس لتطوير بنية تحتية ذكية وبناء مدن جاهزة للمستقبل.</p><p class='article-text'>وبفضل رؤية القيادة الرشيدة، تستمر دولة الإمارات في تسريع تبنّي ونشر التكنولوجيا المتقدمة في القطاعات الأساسية، مرسخة لنفسها مكانة رائدة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتصنيع المستدام. ويعزز معرض «ويتيكس» هذه الجهود من خلال بناء جسور الحوار والتواصل والعمل المشترك بين الشركاء العالميين، وتعزيز التعاون وتطوير التقنيات المستدامة».</p><h2>منصة محورية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/02/4926227.jpg" alt="آمنة الضحاك" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>آمنة الضحاك</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «يمثل معرض «ويتيكس» منصة محورية لاستعراض أحدث التقنيات والحلول المتكاملة التي تعزز أمن المياه والطاقة في مواجهة تحديات التغيّر المناخي. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال ريادة دولة الإمارات في تطبيق تقنيات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي والزراعة الذكية، إلى مبادراتها الطموحة في إعادة استخدام المياه المعالجة والتوسع في مشاريع الطاقة الشمسية، تثبت الدولة بشكل مستمر كيف تسهم الممارسات المستدامة في دفع عجلة النمو الاقتصادي. ويستند هذا التوجه إلى التزام راسخ بالبيئة والعمل المناخي ضمن إطار وطني يوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد وتحقيق الازدهار.</p><p class='article-text'>ولتجسيد رؤية النمو المستدام هذه على أرض الواقع، نتعاون مع جميع الأطراف من قطاعات وشركات ومؤسسات مجتمعية وهيئات حكومية. ويوفر معرض «ويتيكس» منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض الإنجازات، بما يسرّع التحول العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة وتحقيق الحياد الكربوني».</p><h2>منتدى محوري</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/02/4926228.jpg" alt="ثاني الزيودي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ثاني الزيودي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «تشكل الدورة السابعة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» منصة حية تعكس التزام دولة الإمارات الثابت بقيادة الحوار العالمي حول الاستدامة والابتكار.</div></p><p class='article-text'>ويجمع المعرض نخبة من القادة والمفكرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، ليسهم في تفعيل أطر التعاون واستكشاف حلول نوعية قادرة على تسريع خطواتنا نحو الحياد المناخي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر المعرض على عرض أحدث التقنيات، بل يمثل منتدى محورياً لمعالجة التحديات الملحّة في عصرنا. ويؤكد التركيز على الذكاء الاصطناعي والممارسات المستدامة التزامنا بتطوير قطاعات مستقبلية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنارة للتقدم في السعي العالمي نحو مستقبل مستدام».</p>

يواكب التنمية غير المسبوقة في الإمارات

توسع قطاعات «ويتيكس» يدفع الاقتصاد نحو آفاق جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُدشن أوروبا الجمعة في ألمانيا حاسوبها الأول العملاق الفائق السرعة "جوبيتر" الذي يهدف إلى تعويض تأخرها في مجال الذكاء الاصطناعي وإلى تعزيز البحث العلمي، وخصوصا في مجال التغيّر المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع مركز "جوبيتر" في بلدة يوليش، غربيّ كولونيا، وهو أول حاسوب فائق "إكزاسكيل" exascale في القارة العجوز، إذ يستطيع إجراء كوينتيليون عملية حسابية على الأقل في الثانية، أي مليار مليار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك الولايات المتحدة راهنا ثلاثة أجهزة من هذا النوع، تتولى تشغيلها كلها وزارة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشغل "جوبيتر" مساحة تقارب 3600 متر مربع - أي ما يُعادل نصف مساحة ملعب كرة قدم تقريبا - ويضم صفوفا من المعالِجات ونحو 24 ألف شريحة من شركة "نفيديا" الأمريكية العملاقة التي تحظى بمكانة كبيرة في قطاع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ "جوبيتر" الذي صنعته مجموعة "أتوس" الفرنسية بموازنة قدرها 500 مليون يورو، وتكفّل تمويله مناصفة كلّ من الاتحاد الأوروبي وألمانيا، أول حاسوب فائق السرعة في أوروبا، والرابع عالميا وفقا للبيانات المتوافرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رئيس قسم الحوسبة المتقدمة في "أتوس" إيمانويل لورو لوكالة فرانس برس أن لدى "جوبيتر" "القوة الأكبر في العالم اليوم بين أجهزة الكمبيوتر التي تتيح إجراء حسابات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مدير مركز يوليش توماس ليبرت إن "جوبيتر" يُمثل "قفزة نوعية في أداء الحوسبة في أوروبا"، مُضيفا أن الجهاز أقوى بعشرين مرة من أي حاسوب آخر في ألمانيا.</div></p><h2>سباق الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشرح ليبرت أن "جوبيتر" هو أول حاسوب عملاق فائق السرعة يُمكن اعتباره منافسا على المستوى العالمي في مجال تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي في أوروبا المتأخرة عن الولايات المتحدة والصين في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد تقرير صادر عن جامعة ستانفورد هذه السنة بأن المؤسسات الأمريكية أنتجت 40 نموذجا "بارزا" - أي شديد التأثير- للذكاء الاصطناعي عام 2024، مقارنة بـ15 نموذجا أنتجتها الصين وثلاثة لأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الباحث في مركز الحوسبة الفائقة في برشلونة خوسيه ماريا سيلا أن للنظام الجديد "أهمية بالغة" للجهود الأوروبية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح لوكالة فرانس برس أن "أداء نموذج الذكاء الاصطناعي مرهون مباشرة بقوة الحوسبة للحاسوب المستخدم"، مضيفا أن أوروبا تعاني "نقصا" في أنظمة بهذا الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر "جوبيتر" قوة الحوسبة اللازمة لتدريب فاعل لنماذج اللغات الكبيرة (LLMs) التي تنتج كميات هائلة من النصوص، وتُستخدم في روبوتات الدردشة التوليدية مثل "تشات جي بي تي" و"جيميناي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، نظرا لكثرة شرائح "نفيديا" فيه، لا يزال "جوبيتر" يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الأمريكية، فيما تتزايد نقاط الخلاف بين الولايات المتحدة وأوروبا.</div></p><h2>ما هي استخدامات &quot;جوبيتر&quot; الأخرى؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأمل الباحثون أيضا في استخدام "جوبيتر" لإصدار توقعات مناخية أكثر تفصيلا وعلى المدى الطويل، سعيا إلى استباق أكثر دقة للظواهر المناخية المتطرفة كموجات الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيمانويل لورو "باستخدام نماذج الطقس الحالية، يُمكننا محاكاة التغيرات المناخية بعد عشر سنوات من الآن. مع +جوبيتر+، يُقدّر العلماء أنهم سيتمكنون من التوقّع لثلاثين عاما على الأقل، وربما حتى لمئة عام مع بعض النماذج".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تُساهم هذه الآلة أيضا في الأبحاث المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة، على سبيل المثال من خلال محاكاة تدفقات الهواء حول توربينات الرياح لتحسين تصميمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الرعاية الصحية، يُمكن استخدامها لمحاكاة عمليات الدماغ بشكل أكثر واقعية، لتطوير أدوية لعلاج أمراض مثل الزهايمر.</div></p>

أوروبا تطلق "جوبيتر" أول حاسوب فائق السرعة لمنافسة الولايات المتحدة والصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنظِّم وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة في أبوظبي فعاليات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، التابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في أبوظبي، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025، وذلك ضمن الجهود الدولية لحماية البيئة والتنوُّع البيولوجي. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر إطلاق مبادرات دولية نوعية تحظى باهتمام عالمي واسع، لما لها من دور محوري في توجيه مستقبل العمل البيئي، وتعزيز جهود حماية الطبيعة على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكِّل المؤتمر الملتقى الأشمل على مستوى العالم في مجال الحفاظ على البيئة، حيث يجمع قادة الحكومات والشعوب والشباب والباحثين والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف التعاون لإطلاق مرحلة جديدة من الحلول البيئية التحوُّلية، التي تقوم على الابتكار والرؤى المشتركة والقيادة البيئية الطموحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إنَّ دولة الإمارات، وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ دورها مركزاً عالمياً رائداً لإيجاد حلول عملية ومبتكَرة للتحديات البيئية والتنوُّع البيولوجي، مشيرة إلى أن الإمارات تمتلك اليوم 49 محمية طبيعية تغطّي نحو 15.5 % من مساحة الدولة، بما يعكس التزامها الراسخ بحماية النُّظم البيئية والموائل الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: إن الدولة تبذل جهوداً كبيرة في صون الكائنات الحية المهدَّدة بالانقراض محلياً وعالمياً، من خلال برامج رائدة في إعادة توطين تلك الكائنات في بيئاتها الطبيعية، بجانب التوسُّع في زراعة أشجار القرم كأحد أبرز الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة التغيُّر المناخي وحماية البيئة الساحلية، لافتة إلى أن الدولة تؤدّي دورها العالمي في حماية المحيطات من خلال مبادرات نوعية مثل مؤسسة الأنهار النظيفة، التي تُسهم في الحد من تلوث الأنهار والبحار والحفاظ على صحة النُّظم البيئية البحرية.</div></p><p class='article-text'>وأكدت معاليها أن هذه الجهود المتكاملة تمثِّل نموذجاً إماراتياً ملهماً للعالم، وتعزِّز قدرتنا على مواجهة آثار التغيُّر المناخي وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: سعداء بعلاقاتنا المتميزة مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، التي كانت أهم نتائجها إدراج تسعة مواقع مهمة للتنوُّع البيولوجي عالمياً في دولة الإمارات العام الماضي، في إنجاز يتوِّج جهود الدولة ومساعيها للحفاظ على الطبيعة وحماية الكائنات الحية من خطر الانقراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت إنه بالبناء على تلك العلاقة المثمرة، تأتي استضافة دولة الإمارات لقيادات العالم والمنظمات الدولية المعنية من خلال المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة في أبوظبي، لتجسِّد مكانتها محوراً للتعاون من أجل الطبيعة، حيث تلتقي الإرادة السياسية مع الرؤى العلمية والابتكارية لبلورة حلول عملية للتحديات البيئية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن حماية البيئة وصون الطبيعة وتعزيز التنوُّع البيولوجي هي نهج راسخ أرساه الوالد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، واليوم نمضي على خطاه بروح منفتحة وشراكات فاعلة، مؤكِّدين أنَّ التعاون الدولي ودمج الجميع في منظومة عمل واحدة وبنّاءة هما المسار الحقيقي لبناء مستقبل أكثر استدامة، وطبيعة تلبّي احتياجات العالم، وتمكِّن الشعوب من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية لكوكب أكثر صحة من أجل تنمية حقيقية الآن وفي المستقبل.</div></p><h2>ريادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي مستشار الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في منطقة غرب آسيا، نستعد للترحيب بالمشاركين من مختلف أنحاء العالم في أبوظبي لحضور المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، الذي يمثِّل لحظة فارقة في مجال الريادة البيئية الجماعية، والمتجذّرة في إرثنا العريق في الإدارة المسؤولة، لافتة إلى أن رؤية دولة الإمارات أصبحت نموذجاً للابتكار والمرونة والشمولية في مجال الحفاظ على البيئة، ونفخر بأن نسهم في هذا الإرث من خلال جهودنا في إعادة تأهيل الموائل الطبيعية، وإعادة إطلاق الأنواع الحية، وحماية الحياة البحرية في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن جهودنا ترتكز على الدمج بين الخبرات التقليدية والتكنولوجيا المتطورة، وننطلق في ذلك من اعتقادنا الراسخ بأنَّ رفاهية جميع أشكال الحياة على الكوكب تقع على عاتق الجميع، فيما تواصل شراكتنا مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة دورها في دعم العلوم والمبادرات العالمية للحفاظ على الطبيعة، ما يعزِّز حسَّ المسؤولية المشتركة على الصعيد العالمي من أجل حماية التنوُّع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت إن برنامج المؤتمر يؤكِّد الحاجة إلى العمل الفوري، ويعكس مستوى الطموحات العالية في عصرنا؛ إذ يسلِّط الضوء على دور الشعوب الأصلية، ودمج الحفاظ على البيئة في مشاريع الطاقة، بما ينسجم مع رؤيتنا الرامية إلى تحفيز التقدُّم الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها قالت الدكتورة غريثيل أغيلار، المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، إن دورة هذا العام من المؤتمر تمثِّل فرصة بارزة للتوصُّل إلى حلول حقيقية مبنية على العلم، ومدعومة من المجتمعات، وقائمة على سياسات واضحة، وندعو الجميع للانضمام إلينا في أبوظبي والمشاركة في بناء مستقبل يضمن ازدهار الإنسان والطبيعة من خلال تضافر الجهود وتعزيز التعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من صنّاع التغيير والقرار من مختلف أنحاء العالم، فيما تتضمَّن قائمة المتحدثين الذين أكَّدوا مشاركتهم في الفعالية معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغيُّر المناخي والبيئة، وخوان كارلوس نافارو، وزير البيئة في بنما، ورزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والشخصية البارزة في مجال الحفاظ على البيئة في المنطقة، والدكتورة غريثيل أغيلار، المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينضم إلى هذه القائمة الدكتور ديفيد أوبورا، رئيس المنصة الحكومية الدولية للعلوم والسياسات في مجال التنوُّع البيولوجي وخدمات النُّظم البيئية، والمدير المؤسِّس لمنظمة كورديو شرق إفريقيا، وأليساندرا يوبانكي، الناشطة الأنديزية ورئيسة تحرير مجلة سيبينس، وإريك جينغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة آنت، فيما يقدِّم هؤلاء القادة رؤى وأفكاراً فريدة حول المواضيع الرئيسة في مجال الحفاظ على البيئة، ما يساعد على صياغة السياسات والممارسات المستقبلية من خلال التعاون والمعرفة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمَّن المؤتمر انعقاد جمعية الأعضاء، وهي الهيئة العليا لاتخاذ القرار في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، حيث تناقش مشاريع القرارات والتوصيات، ويتم التصويت عليها لاعتمادها كوثائق رسمية تُوجّه سياسات وبرامج الاتحاد وقد طُرحت قائمة شاملة تضم 200 مشروع قرار، في دلالة على اتساع نطاق العمل المطلوب لحماية الطبيعة وتحقيق أهداف التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة على المستوى العالمي.</div></p><h2>مواجهة التحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفِّر الدورة الحالية من المؤتمر فرصة مهمة لتسريع وتيرة العمل البيئي، وتعزيز الحلول التعاونية لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطبيعة والإنسان والتنمية المستدامة، ولا سيما مع اقتراب الموعد المحدَّد لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة والإطار العالمي للتنوُّع البيولوجي في كونمينغ-مونتريال، في عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الإعلانات المرتقبة خلال المؤتمر، التحديث المهم على القوائم الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، مثل القائمة الحمراء للأنواع المهدَّدة بالانقراض، والتي تُعد المرجع الأكثر شمولاً لرصد حالة الأنواع وتقييم مخاطر الانقراض عالمياً، إضافة إلى القائمة الحمراء الجديدة للأنواع الأوروبية المهددة بالانقراض، مع تركيز خاص على الكائنات الملقّحة ودورها الحيوي في النظم البيئية.</div></p><p class='article-text'>وسيكشف الاتحاد عن نسخته الجديدة من النظرة الاستشرافية للتراث العالمي، التي تسلّط الضوء على الحالة العالمية لمواقع التراث العالمي الطبيعية والتحديات التي تواجهها.</p>

المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة ينطلق بأبوظبي 9 أكتوبر

آمنة الضحاك: الإمارات ترسخ دورها مركزاً رائداً لإيجاد حلول للتحديات البيئية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، متضمناً تقييماً شاملاً لاستقرار النظام المالي، والتطورات المالية في المجالات كافة في ظل التحديات والمخاطر العالمية المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، أظهر التقرير متانة القطاع المصرفي في دولة الإمارات، مدعوماً بمصدات قوية لحماية رأس المال والسيولة، إلى جانب تحسن جودة الأصول واستمرار النمو، فيما ظلت مخاطر الاستقرار المالي في الدولة مُحكمة وتحت السيطرة بفضل الركائز الاقتصادية المتينة، والسياسات الاحترازية، والإدارة الفعّالة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض التقرير الاتجاهات الاقتصادية الكلية المحلية والعالمية، وأوضاع الأسواق المالية، وأداء القطاعات المختلفة، والتطورات الرقابية، مع التركيز على جوانب المرونة والمخاطر الناشئة، والتزام المصرف المركزي بالمراقبة الاستباقية للمخاطر والابتكار والشفافية، ودعم مرونة النظام المالي، والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا ماليا عالميا رائدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الأداء القوي للنظام المالي في تعزيز المرونة الاقتصادية للدولة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 4% في عام 2024، مدفوعاً بزخم النمو في القطاعات غير النفطية، التي تُعد محركاً رئيساً للتنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتوقع أن تظل توقعات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي إيجابية للأعوام المقبلة، ليبلغ 4.4% في عام 2025، وأن يرتفع إلى 5.4% في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد النظام المالي في دولة الإمارات عام 2024 أوضاعاً راسخة ومستقرة، حيث شكّلت انطلاقة مهام مجلس الاستقرار المالي في دولة الإمارات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي، خطوةً مهمة في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية الرئيسية، وتفعيل الرقابة على المخاطر النظامية، وتقييم المخاطر الناشئة، وتيسير استجابة السياسات للمخاطر الأفقية في الوقت المناسب، بما يُسهم في تحقيق أهدافه في تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة، وتحديد المخاطر النظامية، وتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عزّز المصرف المركزي للأطر الرقابية والإشرافية، من خلال استحداث الأدوات الاحترازية الكلية الجديدة، وتشديد متطلبات الأمن السيبراني، والتقدّم في مجال التمويل المستدام، وتوسيع نطاق تقييم مخاطر التغيّر المناخي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الاختبارات الشاملة التي أجراها المصرف المركزي للقدرة على تحمل الضغط في عام 2024، قدرة البنوك في دولة الإمارات على امتصاص الصدمات الاقتصادية الكلية، والاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية حتى في ظل السيناريوهات الافتراضية السلبية، والحفاظ على مستويات عالية من رأس المال والسيولة تفوق الحد الأدنى للمتطلبات، ما يبرز مرونة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية في دولة الإمارات نتائج إيجابية ملحوظة في مختلف المستويات، حيث ظل قطاع التأمين مرناً، وحافظ على مستوى كافٍ من ملاءة رأس المال، وحقق نمواً كبيراً بلغت نسبته 21.4% ليصل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 64.8 مليار درهم، بما يعزز حقوق حملة الوثائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حافظت شركات التمويل على رسملة كافية مع مزيدٍ من التحسّن في مستويات السيولة، فيما استمرّت أعمال الصرافة في إثبات مرونتها واستقرار عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2024 تسارعاً في وتيرة التحوّل الرقمي، تمثّل في ارتفاع معدلات تبني التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، والتكامل بين الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، حيث واصل المصرف المركزي تطوير البنية التحتية الوطنية للدفع والتسوية، من خلال إطلاق المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع "جيوَن"، والإقبال الواسع لخدمات منصة الدفع الفوري "آني"، والتقدم المُحرز في العملة الرقمية للبنوك المركزية" الدرهم الرقمي"، مما عزز كفاءة ومرونة النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن تظل النظرة المستقبلية للنظام المالي في دولة الإمارات إيجابية، بدعم من الأسس الاقتصادية المتينة، والإدارة الاقتصادية الاحترازية، إلى جانب جهود المصرف المركزي في دعم مرونة النظام المالي، وتعزيز المراقبة الاستباقية للمخاطر والابتكار والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن دولة الإمارات حافظت على أوضاع اقتصادية ومالية قوية في عام 2024، رغم تنامي التحديات الاقتصادية وارتفاع وتيرة المخاطر العالمية، بدعم من نمو الاقتصاد الوطني، ومتانة ومرونة النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المصرف المركزي يلتزم بالمضي قدماً بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، والخطط التنموية للدولة، وأهدافه الإستراتيجية عبر تطوير الإطار الرقابي والإشرافي للنظام المالي لضمان المرونة المستدامة، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، ودفع زخم النمو والازدهار في دولة الإمارات.</div></p>

المصرف المركزي يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024

<p class='article-text'><b>ستيفن بوش</b></p><p class='article-text'>بدأت أوساط اليمين تشهد قناعة متزايدة بأن تغير المناخ حقيقة، وأنه ناجم بالفعل عن النشاط البشري، لكن من الواضح أن الدول الأوروبية لا تستطيع أن تؤثر بشكل ملموس فيما إذا كان العالم سيصل إلى صافي الانبعاثات الصفري، بالتالي لن تتمكن من الحد من الاحتباس الحراري.</p><p class='article-text'>وفي خطوة تزيد المخاوف المتعلقة بالسفر اختارت كيمي بادنوك، زعيمة حزب المحافظين، استغلال الموجة الحارة، التي تجتاح بريطانيا خلال هذه الفترة، لتتوجه إلى مطار ستانستيد لانتقاد ما وصفته بالتركيز «الأيديولوجي» لحكومة حزب العمال على صافي الانبعاثات الصفري.</p><p class='article-text'>ما يلفت الانتباه في هذه الانتقادات أنها تتضمن، من بعض الزوايا، وجهة نظر يمكن تفهمها، فقد يكون من الواقعي القول، إن العالم لن ينجح في بلوغ هدف صافي الانبعاثات الصفري بحلول منتصف القرن الحالي، رغم التقدم الكبير في توليد الطاقة الشمسية والمتجددة، وربما ينبغي للدول الأصغر حجماً أن تتقبل حقيقة أننا نخسر حالياً المعركة ضد التغير المناخي،</p><p class='article-text'>إلا أنه الوقت نفسه، من الصحيح، بحسب مكتب مسؤولية الموازنة، أن تكاليف عدم الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري أعلى بكثير من تكاليف الوصول إليه، وإذا كنا نعتقد أننا سنضطر لإنفاق مبالغ كبيرة على أية حال فمن المعقول أن نفكر في إعطاء الأولوية لتدابير إزالة الكربون والتكيف مع عالم أكثر دفئاً في الوقت نفسه، لكن، على سبيل المثال، حقيقة أن الحكومة البريطانية تقدم حالياً منحاً لمضخات التدفئة، بشرط أنه لا يمكنها تبريد الهواء هو أمر مناقض للمنطق.</p><p class='article-text'>ويبدو إذن أن ما يتصوره منتقدو هدف الانبعاث الصفري ليس عالماً تتحول فيه الدول من الإنفاق على التحول المناخي للإنفاق بشكل أكبر على التكيف والصمود، وإنما عالم نتفق فيه نحن والكوكب على وضع كل هذه الأمور المزعجة وراء ظهورنا، ونقرر عدم إنفاق الأموال على أي من هذين الأمرين.</p><p class='article-text'>ويبدو أن العالم الذي تتصوره كيمي بادينوك هو عالم تتقبل فيه المملكة المتحدة أنها لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بصافي الانبعاث الصفري، وهو أيضاً عالم ستنجح فيه بنية تحتية من العصر الفيكتوري، وكل تلك المباني المصممة لدرجات حرارة معتدلة، من الصمود، رغم تغير المناخ، بقوة الإرادة أو بمعجزة ما.</p><p class='article-text'>يمكن أن يكون لديك حجج معقولة حول مزيج صحيح بين سياسات التكيف وتخفيف الأخطار، لكنك إذا اخترت عدم تخفيف الأخطار فإنك ستدور في حلقة مفرغة، بينما تواصل تكاليف التغير المناخي ارتفاعها. في الوقت نفسه بدون تكيف فإنك تقبل بالمزيد والمزيد من فصول الصيف الحارة، مثل الذي نمر به حالياً، وهو الذي سيموت فيه كثيرون في أوروبا مبكراً، بسبب ارتفاع الحرارة.</p><p class='article-text'>وحينما يتعلق الأمر بتأثيره على المستقبل فإن تغير المناخ هو الأهم بين الأزمات التي تواجه العالم، إلا أن التفكير الغريب المحيط به يمكنك العثور عليه في كل مكان تقريباً، ولنأخذ مثلاً حقيقة أن معظم الديمقراطيات الغنية تشهد شيخوخة سكانية متسارعة، وتناقص أعداد الأفراد في سن العمل، وهذه الدول التزمت منذ عقود بسياسات عامة (مثل معاشات التقاعد والرعاية الصحية) عندما كانت مجتمعاتها أكثر شباباً، أي عندما كان هناك عدد أكبر من العاملين لتمويل التزامات الدولة. واليوم، مع تناقص عدد دافعي الضرائب وازدياد أعداد المتقاعدين، أصبحت هذه الالتزامات عبئاً ثقيلاً، وليس هناك مخرج سياسي منها، وبينما يمكن للديمقراطيات أن تعثر على طرق لإدارة ما تدفعه وكيفية دفعه فإن من يظن أن «تخفيض المعاشات» خيار واقعي يمكنه من البقاء في السلطة فهو لا يخدع إلا نفسه.</p><p class='article-text'>ومثل التغير المناخي تتطلب شيخوخة السكان أن تقوم الدول بالأمور على نحو مختلف، فهي تضع قيوداً على ما يمكن للساسة اليوم القيام به، وتفرض عليهم التزامات يجب عليهم تنفيذها، وهذا الشعور بالضيق تحت وطأة الالتزامات غير المرغوب فيها هو الذي يجعل السياسيين حريصين جداً على إيجاد طريقة للتخلص من التفكير في تغير المناخ.</p><p class='article-text'>السبب الذي يجعل من المغري تخيل أننا نستطيع ببساطة إعلان أن هدف صافي الانبعاثات الصفرية غير قابل للتحقيق والمضي قدماً، هو أنه يعني بالنسبة لعديد من السياسيين القدرة على التركيز على الأمور التي تثيرهم، سواء كانت سياسة اجتماعية أو اقتصادية أو تنظيمية. بالمثل فإن تجاهل شيخوخة السكان يسمح لك بتأجيل المحادثات الصعبة مع ناخبيك أو حزبك حول كيفية توفير الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية لهم جميعاً.</p><p class='article-text'>المشكلة هي أنه لا التغير المناخي ولا شيخوخة السكان سينتظران السياسيين، الذين يفضلون التفكير في شيء آخر، ولن يتقدما بالسرعة، التي تلبي رغبات ناخبيهم في تجنب الضرائب الأعلى و/أو الهجرة الأعلى، والواقعية الحقيقية في السياسة هي الاعتراف بأنه يجب عليك التعامل مع الظروف التي تواجهها بالفعل، وليس التي ترغب فيها، أما «الاختيار السياسي» فهو الاعتقاد أنه يمكن تأجيل الضغوط على كوكبنا وماليتنا العامة لصالح مواضيع أسهل وتحديات أصغر.</p>

نتائج البحث عن: التغيّر المناخي